الزامات نخستين و آخرين بودجه احمدی‌نژاد

اصل واژه «بودجه» فرانسوی است که به «کیف چرمی» گفته می‌شد که وجه نقد را در آن نگهداری می‌کردند، در فرهنگ لغات اکسفورد نیز به مقدار پولی که فرد یا سازمان در یک دوره زمانی خاص در آینده در قالب یک طرح مصرف می‌کند، گفته می‌شود. 

همچنین از بودجه به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش‌بینی درآمد‌ها و هزینه‌ها در یک دوره زمانی آینده و ابزار مناسب مدیریتی برای کنترل و سلامت مالی و ابزار اصلی برنامه ریزی، بیان سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و ابزار بررسی سالانه اهداف و برنامه‌ها نیز تعریف می‌شود.

به هر حال بودجه همه رفتار‌ها و اعمال دولت در یک سال را نیز نشان می‌دهد؛ بودجه بندی متمرکز، برنامه‌ای، فرمولی، خطی، عملیاتی و بودجه‌بندی بر مبنای صفر از موارد قابل بحث در تنظیم بودجه است که هر کدام از موارد نامبرده، دارای شرایط و موقعیت‌های مناسب و به اقتضای فضای خاص اقتصادی حاکم، می‌تواند قابل عمل باشد، ولی آنچه در مورد بودجه باید گفت، آن است که بودجه باید واقع بینانه و در راستای تشریح و رسیدن به اهداف برنامه‌های بالا دستی تنظیم شود؛ بنابراین، بودجه بندی خوش‌بینانه و یا حتی بدبینانه، نمی‌تواند ما را در رسیدن به اهداف کلان و برنامه‌های بالادستی کمک کند.

بررسی کارکرد سال‌های گذشته و بهره‌گیری از دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، نگرش به اولویت‌ها در برنامه‌ها، می‌تواند به واقع‌گرایی در بودجه پایان یابد، به گونه‌ای که با کسری بودجه و بودجه متمم روبه‌رو نشویم.

همچنین دخالت مجموعه‌های تخصصی در تنظیم بودجه و استفاده از آمار و اطلاعات پشتیبان و نظارت لازم، می‌تواند به واقعی شدن بودجه کمک نماید، ولی این نکته نیز قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی، ممیز و مصوب نهایی بودجه سالانه است که در مدت مناسب در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن مجلس باید به بررسی بودجه و تصویب آن بپردازد. 

چگونگی تدوین و تصویب بودجه همیشه مورد بحث بوده است. ویژگی‌های بودجه ۹۲ و روند تدوین آن در نشست‌های گوناگون دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال‌های گذشته، تنظیم بودجه بر مبنای کارکرد، از موضوعات برجسته تنظیم بودجه سالانه بوده است. بودجه ریزی عملیاتی به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند. مفاهیم و ادبیات بودجه ریزی عملیاتی باید برای دستگاه‌ها تشریح شود، به گونه‌ای که پیاده سازی بودجه بر مبنای عملکرد مناسب باشد. شناخت وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها و تکالیف قانونی آن‌ها می‌تواند کمک شایانی در تنظیم بودجه بر مبنای کارکرد باشد. ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه و بودجه بندی بر مبنای عملکرد از نکات مهم و مورد توجه دستگاه‌هاست.

در ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفته که زمینه برنامه‌ریزی درست و رسیدن به بودجه عملیاتی است. 

در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سال سوم برنامه مورد نظر است. تهیه و تدوین و تقدیم بودجه عملیاتی در سال سوم برنامه از وظایف دولت بر پایه این ماده است که این موضوع اجرای بند (۳۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعتباراتی ـ که بر پایه قیمت تمام شده (موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) اختصاص می‌یابد ـ نیز است. 

با توجه به شرایط و به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تکالیف برنامه پنجم، بودجه در ایران باید عملیاتی تنظیم شود. تهیه بودجه عملیاتی از سال‌های پیش در دستور کار بوده و قرار بود اعتبارات هزینه‌ای بر مبنای کارکرد توسط دستگاه‌های اجرایی به دولت پیشنهاد تا در بودجه سالانه درج شود، ولی محقق نشده است. کارهایی مانند اصلاح نظام حسابداری بودجه، اصلاح روش‌های مدیریت بودجه و از همه مهمتر نظارت بر بودجه از نکات اصلی و مورد تقاضای صاحبان فن و کار‌شناسان بودجه است. شفاف سازی، افزایش اثر بخشی و بالا بردن بهره وری از نکات برجسته بودجه عملیاتی است. در این مورد در ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، تکالیفی را هم مشخص کرده بود، ولی اجرایی نشده است. 

در قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹ شمسی بودجه چنین تعریف شده است: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می‌گردد. این مدت را سنه مالی می‌گویند که عبارت از یک سال شمسی است. 

قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ نیز بودجه را لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای یک سال که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد می‌داند. 

قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ نیز بودجه را برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود و شامل سه بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها و بودجه مؤسسات می‌باشد، تعریف کرده است. 

قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ نیز بودجه را چنین تعریف می‌کند: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد‌ها و منابع تأمین اعتبار درآمد‌ها و سایر منابع مالی تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. 

در سال ۱۲۱۵ میلادی برای نخستین بار، مالیات و عوارض به تصویب دولت انگلستان رسید، فرانسه در سال ۱۷۸۹ با تصویب پارلمان و آمریکا در سال ۱۹۱۴ سابقه تصویب بودجه در قوه مقننه را دارند. در ایران و قبل از دوره مشروطیت، مأموران وصول خزانه و حسابداران زیر نظر وزیر مالیه بودجه هر شهرستان را معین می‌کردند. در انقلاب مشروطیت در ۱۲۸۵ با تصویب قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شد. در سال ۱۲۸۹ نخستین بودجه به صورت امروزی و با بخش عمده مالیات بخش کشاورزی و به میزان ۱۴۰،‌۱۶۰،‌۰۰۰ ریال درآمد و ۱۴۵،‌۱۸۰،‌۰۰۰ ریال هزینه و ۵،‌۰۲۰،‌۰۰۰ ریال کسری بودجه که به تصویب مجلس نیز نرسید پیشنهاد شد، ولی در سال ۱۳۰۲ نخستین بودجه به تصویب مجلس رسید. 

نکات کلیدی در این تعریف‌ها درباره بودجه، مواردی چون، برنامه مالی یک‌ساله، پیش بینی آینده، درآمد‌ها و هزینه‌ها، برای رسیدن به اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های معین و قانونی دولت، مصوبه قوه مقننه است که هر کدام از این موارد، گویای شاخصه بودجه است. 

اصول غیر قابل تغییر برای بیان قواعد و ضوابط بودجه مثل سالانه بودن، وحدت بودجه، جامعیت بودجه، شاملیت یا تفصیل بودجه، تخصیص و عدم تخصیص بودجه، تعادل بودجه، انعطاف پذیری، تخمینی بودن درآمد، اصل تقدم درآمد بر مخارج و جداسازی هزینه‌های مستمر از غیر مستمر و تنظیم بودجه بر مبنای عملیات نیز از موارد قابل بحث در تهیه و تدوین و تنظیم بودجه سالانه است که در این نوشته قصد تشریح آن‌ها را نداریم. 

اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۷ و قانون هدفمندی یارانه‌ها و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الزامات و چهارچوب حقوقی تقدیم لایحه بودجه از موارد قوانین بالادستی هستند که باید در تنظیم بودجه مورد توجه و عنایت قرار گیرند که به آن‌ها می‌پردازیم. 

۱ ـ اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی

 اصل ۵۲ قانون اساسی: 

بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. 

اصل ۵۳ قانون اساسی: 

کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. 

۲ ـ قانون برنامه پنجم توسعه: 

جزء ۳ بند ب ماده ۸۱: 

دولت باید جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را همراه با سوابق بودجه سالانه برای سال‌های باقی مانده از برنامه ارائه نماید. 

بند الف ماده ۱۱۷: 

دولت مکلف است تا پایان برنامه از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی به گونه‌ای عمل نماید که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ده درصد (۱۰%) برسد، بدون آنکه نرخ مالیات‌های مستقیم افزایش یابد. 

بند ب ماده ۱۱۷: 

نسبت درآمد عمومی (به استثنای درآمد نفت و گاز) به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط ده درصد (۱۰%) در سال افزایش یابد. 

بند ج ماده ۱۱۷: 

افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت سالیانه حداکثر ۲% کمتر از نرخ تورم باشد. 

تبصره ماده ۱۱۷: 

تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است. 

بند الف ماده ۱۲۵: 

 تهیه طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی برای میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و درج در بودجه سنواتی از وظایف دولت است. 

ماده ۱۳۲: 

 ۲% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی باید به مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص یابد. 

ماده ۲۱۳: 

 رئیس جمهور مکلف است گزارش کارکرد هر یک از مواد سیاست‌های کلی برنامه پنجم را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. 

ماده ۲۱۵: 

 پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لایحه بودجه با رعایت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه بودجه ممکن است. 

 ماده ۲۱۷: 

همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف هستند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی به مجلس شورای ملی ارائه دهند. این بسته‌های اجرایی مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه‌ها خواهد بود. 

ماده ۲۱۹: 

دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. 

جزء ۳ بند ج ماده ۸۴: 

سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی ۲۰% است و سالیانه ۳% به این سهم اضافه می‌شود. در سال ۹۲ باید ۲۶% از عواید حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. 

ماده۲۲۵: 

 دولت موظف است بار مالی همه قوانین و مقررات، از جمله احکام قانون برنامه پنجم توسعه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لایحه بودجه در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی کند. 

بند ج ماده ۲۳۴: 

قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه

۳- هدفمند کردن یارانه‌ها: 

مواد ۷و۸ و۱۱و۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تکالیف مهمی را در نظر گرفته است که باید دولت و مجلس در هنگام تنظیم بودجه آنرا رعایت نمایند. 
دولت باید ۴ ردیف مستقل برای منابع و مصارف حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه درج نماید.
 
ماده ۷: 

تا ۵۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود (ردیف مستقل هزینه‌ای). 

ماده ۸: 

۳۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت کمک‌های بلا عوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخش صنعت و معدن و کشاورزی و حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، هزینه نماید (ردیف مستقل هزینه‌ای). 

ماده ۱۱: 

دولت مجاز است تا ۲۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند (ردیف مستقل هزینه‌ای).
 
ماده ۱۲: 

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (۷) و (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت (ردیف مستقل درآمدی). 

۴- قانون محاسبات عمومی

ماده (۱): 
بودجه کشور شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و همچنین بودجه مؤسسات که تحت عناوین بجز عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند است.
 
ماده (۵): 
 دستگاه‌های اجرایی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران اطلاق می‌شود. 

ماده (۶۷): 
پرداخت کمک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. 

ماده (۶۸): 
 منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک، ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته به‌‌ همان وزارتخانه، مؤسسات دولتی یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است. 

ماده (۷۱): 
پرداخت کمک یا اعانه به افراد در مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، جز در مواردی که به اقتضای وظایف دولتی مربوطه ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی هستند، ممنوع است. 

۵ ـ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

در فعالیت گروه‌های ۱ که در ماده ۲ به آن اشاره شده است، سرمایه گذاری دولت به هر نحو اعم از طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طور کلی ممنوع است. 
بودجه باید نظم و انضباط حقوقی و مالی داشته باشد اما اشکالات بودجه‌ریزی در ایران در سال‌های گذشته و مواردی که مشکل آفرین باشد نیز قابل توجه است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. 

 ـ ردیف‌های متفرقه: 

ردیف‌های متفرقه که در بودجه سالانه درج می‌شود فاقد مبنای قانونی است که حتی در بعضی از موارد دستگاه اجرایی آن نیز نا‌مشخص است؛ افزون بر اینکه هدف و مأموریت هزینه‌های این ردیف‌ها نیز معلوم نیست. به طور کلی ردیف‌های متفرقه بودجه نویسی به شمار نمی‌رود و به نوعی دور زدن قانون و انجام فعالیت پولی خارج از قواعد بودجه است و نظارت بر آن نیز بسیار مشکل است، ولی متأسفانه در سال‌های گذشته موارد بسیاری از آن مشاهده شده است. 

 ـ احکام درج شده در بودجه سالانه: 

احکام درج شده در بودجه سالانه نیز از موارد دیگر است که مبنای قانونی ندارد. برخی از احکام حکم قانونی همیشگی داشته و اثرات آن غیر بودجه‌ای است. این احکام سیاست‌های کوتاه مدت به شمار می‌رود و باید به صورت قانون خاص به تصویب برسد، در حالیکه بودجه سالانه است و گاهی تحقق احکام به چندین سال زمان نیاز دارد. 

 ـ قانون نویسی: 

بعضی از احکام بودجه حتی قوانین مادر و اصلی کشور را محدود کرده و به نوعی قانون نویسی حین بودجه محسوب می‌شود. انجام این کار، تحدید قوانین مادر و زیر سوال بردن اهداف قوانین اصلی است و با بودجه نویسی مطابقت ندارد از این موارد در بودجه سال‌های اخیر بسیار دیده شده است. 

 ـ احکام غیر مرتبط: 

بعضی از احکام نامرتبط با بودجه است و به نوعی اصلاح قانون دایمی به شمار می‌آید و اصلا ماهیت بودجه‌ای ندارد و وجود این احکام باعث می‌شود که بودجه نویسی ماهیت و موجودیت خود را از دست بدهد. 

 ـ نظارت: 
 امکان نظارت و پیگیری و تهیه گزارش عملکرد ارزیابی برای بعضی از احکام غیر ممکن است. آنچه مهم است بحث نظارت بر بودجه سالانه است که در بسیاری از موارد نظارت و ارزیابی از آن‌ها وظیفه مجلس شورای اسلامی است. 

 ـ جابجایی اعتبارات: 

جابجایی اعتبارات بدون سقف معین، لغو قوانین موجود، وضع قوانین و... نیز معمولا در بودجه سالانه مشاهده شده است، هرچند این تصمیم با مصوبه مجلس است ولی با جابجایی اعتبارات ماهیت بودجه‌نویسی و نظارت بر کارکرد آن زیر سؤال می‌رود. 

 ـ زمان تقدیم بودجه: 

 زمان تقدیم بودجه (ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی و ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه) حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال است که در طی چند سال گذشته رعایت نشده است. اگر بودجه دیر برسد شتاب در تصویب آن باعث کاهش دقت و نظرات کار‌شناسی نمایندگان مجلس می‌شود ضمن اینکه مراحل تصویب بودجه با فرصت‌های زمانی در آیین‌نامه داخلی نیاز به چندین هفته وقت دارد. تأخیر، شاخص‌های موثر بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از واقع بینی و پیامدهای مثبت آن می‌کاهد. 

 ـ گزارش کارکرد:

ارائه گزارش کارکرد (ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه) نیز به تصمیم گیران نهایی کمک می‌کند که تا بودجه واقع بینانه و کار‌شناسانه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. آگاهی نمایندگان از عملکرد مواد قانون برنامه پنجم می‌تواند به تصمیم گیری مناسب و موثر بینجامد.
 
 ـ درآمد‌ها: 

در مورد درآمد‌ها هم (ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه) گسترش پایه‌های مالیاتی و تنظیم مناسب درآمد‌ها ی عمومی به اعتبارات هزینه‌ای و تنظیم جداول پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی مورد تاکید قانون است که دولت باید در تنظیم بودجه آن‌ها را رعایت نماید. 

 ـ بودجه شرکت‌های دولتی: 

بودجه قابل توجه شرکت‌های دولتی از مواردی است که به دلیل کمبود وقت نوعاً مورد بررسی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی و همچنین نظارت صحیح و درست قرار نمی‌گیرد، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی بخشی از منابعی است که در توسعه و پیشرفت اثرگذار است و طی سال‌های گذشته مورد توجه و عنایت نمایندگان محترم قرار نگرفته است. برای ملاحظه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه، کافی است به اعداد بودجه سالانه توجه شود مثلا در بودجه سال ۹۰ کل بودجه کشور ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. 

 ـ مازاد درآمد: 

در بسیاری از موارد ردیف‌های مشروط (به شرط افزایش در آمد) پروژه هایی را معین می‌کنند که در صورت اضافه درآمد، باید به آن‌ها پرداخت شود که این امر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و درآمد‌ها و هزینه‌های مربوط باید توسط مجلس شورای اسلامی و بصورت متمم بودجه تنظیم و تصویب شود. 

نخستین بودجه مجلس هشتم و آخرین بودجه دولت دهم در شرایط حساس و تنظیم می‌شود که یقیناً درک شرایط فعلی و موقعیت خاص و رعایت قوانین و مقررات و دقت و کار‌شناسی لازم در طی مسیر تصویب به واقع بینانه بودن آن کمک می‌کند. 
در این نوشتار از گزارش مرکز پژوهش‌ها، قوانین برنامه پنجم توسعه، قانون محاسبات عمومی و... بهره گرفته شده است. 

 ـ آیین‌نامه‌ها: 

یکی دیگر از مشکلات بودجه نویسی سال‌های اخیر نوشتن آیین‌نامه‌ها توسط دولت یا دستگاه‌ها است که در بودجه سالانه به آن‌ها مأموریت داده می‌شود که دستور العمل یا آیین‌نامه مربوطه را بنویسند، ولی نوعاً نوشتن آن‌ها چندین ماه طول می‌کشد و حتی تصویب آن‌ها نیز در هیات وزیران باید در نوبت طرح در جلسه باشد. سابقه نشان داده است که تکالیف مربوط به نوشتن آیین‌نامه آن هم با قید زمانی معمولاً در سر موقع مورد نظر انجام نمی‌شود و تا آیین‌نامه به تصویب برسد چندین ماه از سال گذشته است و دولت باید بودجه سال آینده را بنویسد و آیین‌نامه نوشته شده برای سال آینده هم کارائی ندارد، بهتر است که مراحل تصویب بودجه و عمل به مفاد آن مشروط به آیین‌نامه نباشد. 

نخستین بودجه مجلس هشتم و آخرین بودجه دولت دهم در شرایط حساس و تنظیم می‌شود که یقیناً درک شرایط فعلی و موقعیت خاص و رعایت قوانین و مقررات و دقت و کار‌شناسی لازم در طی مسیر تصویب به واقع بینانه بودن آن کمک می‌کند. 

شاخص‌های جهت دهنده و چشم انداز اقتصاد ایران مانند نرخ بیکاری ۶/۱۵ (رتبه ۹۵ در کل دنیا و رتبه ۱۲ در بین کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۲)، نرخ تورم ۲۵ درصدی، نقدینگی در اختیار مردم، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران (بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) معادل ۹۷۲ میلیارد دلار در جایگاه ۱۷ در دنیا و رتبهٔ دوم در بین کشورهای منطقه) و بر حسب نرخ مبادله پول ملی و به صورت جاری در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) معادل ۴۹۴ میلیارد دلار بوده است). 

اقتصاد مقاومتی، تحریم‌های پولی، مالی و نفتی بین‌المللی، نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، بدهی‌های معوق بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم، عدم شفافیت فضای اقتصاد کلان و شرایط کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری، پایین بودن بهره وری تولید و وجود ظرفیت‌های خالی در تولید، مسئله نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، صادرات نفتی و غیر نفتی، واردات، تراز بازرگانی در تصمیم گیری بودجه ۹۲ باید مورد توجه قرار گیرد. 

در این نوشتار از گزارش مرکز پژوهش‌ها، قوانین برنامه پنجم توسعه، قانون محاسبات عمومی ومقالات آقایان محمّد طهماسبی و ایوب موحد‌زاده بهره گرفته شده است.